قررت رئاسة الحكومة و كل من وزارة الوظيفة العمومية و وزارتي الداخلية و الدفاع فتح ملف انتدابات المتمتعين بالعفو التشريعي العام بالوظيفة العمومية بعد أن تبين وحود شبهات حقيقية حول العديد من الذين تم انتدابهم واستغلالهم مناصبهم لأغراض غير مهنية .
و ذكرت صحيفة التونسية في عددها الصادر ان هذه المراجعة اتت لأسباب أمنية وذلك بعد أن تبين وجود مندسين ضمن المنتدبين شاركوا في عمليات ارهابية .
و اشارت الصحيفة الى ان رئاسة الحكومة تقيم حاليا جدوى انتداب المتمتعين بالعفو التشريعي العام لغياب الناجعة و الإضافة و المردودية .
و ينتظر أن تقصي الحكومة كل عون تعلقت به تهم أو شبهات دعم جمعيات تحريضية أو ارهابية ، وفق نفس المصدر.

Article similaire

Laisser un commentaire