تتشرف المفكرة القانونية – فرع تونس، بدعوتكم لحضور ندوتها الأولى تحت عنوان:

« القضاء العربي في زمن الاستبداد وبعده.. قراءات من تونس ومصر والمغرب »

الزمان: 18 نوفمبر، 2016 // من 4:00 ب.ظ حتى 7:00 مساءً.
المكان: دار المحامي، شارع باب بنات، العاصمة – تونس.

يختزل الخطاب السائد دور القضاء في دول الربيع العربي في ثنائية الخضوع للسلطة السياسية المستبدة عند قيامها و التغول في ضل ضعفها.
تجاوزت المفكرة القانونية في محاولتها فهم حركة القضاء، هذا الطرح المبسط وبحثت في مجتمع القضاة في مصر وتونس والمغرب وطرحت السؤال عن القضاء قبل هذا الربيع العربي و ما تغير فيه بعده و وهل من علاقة بين تاريخ القضاء وتفاعله مع المتغير السياسي والاجتماعي.
وتقدم المفكرة القانونية لضيوفها الذين سيحضرون الندوة الأولى التي يقيمها فرعها بتونس ثمرة عمل باحثيها في هذا الاطار. فتعرض عليهم كتاب « القضاء العربي في زمن الاستبداد: قضاة تونس و مصر بين قواعد المهنة وضرورات السياسة » للمؤلفين سامر غمرون ونزار صاغية. ويطرح هذا المؤلف السؤال حول حقيقة تفاعل القضاء في البلدين مع حقبة الحكم الديكتاتوري قبل 2011 من خلال دراسة مقارنة اعتمدت الزيارات الميدانية وأساليب التحليل السيسيولجي بما كشف عن حقيقة التعدد داخل مجتمع القضاة وأكد علاقة البنية المؤسساتية لهذا المجتمع بتفاعلته الداخلية وفي مواجهة التدخل في مجاله.
كما تعرض الندوة على ذات الحضور كتاب « القضاء التونسي خلال مرحلة الانتقال الديموقراطي: نحت الجسد الحي » للكاتب محمد العفيف الجعيدي. هذا الكتاب الذي ينطلق من مقاربة تأريخية تطرح السؤال حول اثر المتغير السياسي على القضاء كمؤسسة ومجتمع ليصل لبيان تفاعل القضاء التونسي مع الحدث الثوري في محاولة لدراسة اثر هذا التفاعل على تصور قيم استقلالية القضاء في الجمهورية الثانية.
وستخصص الحصة الأولى لندوة المفكرة القانونية للحوار بين ضيوف الندوة وباحثي المفكرة القانونية الذين اعدوا المؤلفين علاوة على عرض لعمل بحثي ينجزه الباحثان « عبد اللطيف شنتوف ومحمد الهيني »حول نادي قضاة المغرب هذا النادي الذي أدى تأسيسه الى تطور كبير في المشهد القضائي المغربي وكان من ثمار الربيع العربي.

Article similaire